قدّم أربعة نواب من حزب الهدى في تركيا، بينهم رئيس الحزب زكريا يابجي أوغلوا، مشروع قانون إلى البرلمان التركي يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم المخدرات ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة.

قدّم حزب الهدى في تركيا عبر رئيسه زكريا يابجي أوغلوا والنواب شاه زاده دمير وفاروق دينتش، وسركان رمانلي، مشروع قانون موسع إلى مجلس الأمة التركي الكبير (TBMM)، يهدف إلى تعزيز الإطار القانوني لمكافحة جرائم المخدرات والحد من آثارها المتنامية على المجتمع.

ويطرح المشروع سلسلة من التعديلات والإجراءات المشددة، أبرزها فرض عقوبة السجن المؤبد على قيادات شبكات الجريمة المنظمة المتورطة في تصنيع أو تهريب أو توزيع المواد المخدرة.
كما يقترح تشديد العقوبات بحق الموظفين العموميين في حال تورطهم في أي شكل من أشكال هذه الجرائم، باعتبار أن مشاركتهم تمثل تهديداً مضاعفاً للأمن العام.

ومن بين النقاط اللافتة في المشروع، الدعوة إلى تطبيق العلاج الإلزامي وإعادة التأهيل للأشخاص الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات، وذلك بهدف الحد من الإدمان ومعالجة أسبابه الاجتماعية والنفسية، وليس الاكتفاء بالجانب العقابي فقط.

وأكد النواب في شرح أسباب مشروع القانون أن جرائم المخدرات أصبحت ذات أبعاد معقدة وخطيرة، وأن آثارها تمتد إلى الأمن والصحة والتعليم والنسيج الاجتماعي، ما يستلزم استراتيجية شاملة ومتكاملة تشمل المؤسسات الأمنية، ووزارات الصحة والتربية، والخدمات الاجتماعية.

ويهدف المقترح في مجمله إلى تعزيز مكافحة المخدرات وحماية الصحة العامة والنظام الاجتماعي عبر مقاربة تجمع بين الردع القانوني والعلاج والدعم الاجتماعي. (İLKHA)